به نقل از «فارس»

بررسی ۴دهه رفتار دولت فرانسه با گروهک منافقین

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۰۷۵۶

فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها- تسنیم نوشت: خبرگزاری رویترز امروز اعلام کرد؛ رئیس پلیس پاریس پایتخت فرانسه با گردهمایی سالانه گروهک تروریستی منافقین در این شهر مخالفت کرده است. طبق بیانیه پلیس، علت ممنوعیت برگزاری گردهمایی منافقین «به دلیل شرایط ژئوپلیتیکی که باعث ایجاد اختلال در نظم عمومی می‌شود»، اعلام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان منافقین در واکنش به این اقدام پلیس فرانسه، ضمن اعلام شکایت مدعی معامله میان دولت ایران و فرانسه شد. گروهک منافقین از سال 2008 و زمانی که از لیست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا خارج شد، هرساله میتینگ اول جولای را در پاریس برگزار می‌کرددند و برای این همایش از نمایندگان سابق اتحادیه اروپا و مسئولان دولت‌های غربی و عربی همچون جان بولتون مشاور امنیت ملی ترامپ و ترکی فیصل رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی سعودی برای سخنرانی دعوت می‌کردند. 

علاوه بر حضور سران سابق دولت‌های اروپایی و آمریکا در ازای دریافت مبالغی هنگفت، افرادی با تابعیت‌های مختلف را در ازای دریافت غذای گرم و یا دانشجویانی از کشورهای اروپای شرقی را به بهانه تور رایگان بازدید از پاریس برای پررونق نشان دادن تجمع، اجاره کرده و به محل میتینگ می‌آوردند. 

برخورد دولت فرانسه با سازمان مجاهدین خلق از زمان پناهندگی سران این سازمان به این کشور در سال 60 تا به امروز، تابعی از میزان قابل مصرف بودن آنها برای اهداف سیاسی است؛ هربار که سران کاخ الیزه درصدد دشمنی با مردم ایران بودند، با امتیاز دادن به این گروه، آنها را برای اهداف سیاسی خود اجیر می‌کردند و هرگاه درصدد نزدیکی به تهران بودند و یا درخواستی از ایران داشتند، به سرکوب منافقین می‌پرداخته و آنها را کنار گذاشتند. 

اولین حضور علنی  مجاهدین خلق در پاریس به 1981 برمی‌گردد که مسعود رجوی و ابوالحسن بنی‌صدر با فرار از فرودگاه مهرآباد به فرانسه رفته و در آنجا مورد استقبال علی امینی نخست‌وزیر رژیم پهلوی که  او نیز آن زمان در پاریس بود، قرار گرفتند. رجوی و بنی‌صدر در پاریس شورای ملی مقاومت را تشکیل دادند و در پوشش این گروه به ضدیت با جمهوری اسلامی پرداختند اما سال 1365، دولت فرانسه اعضای این گروه را از فرانسه اخراج کرد و آنها با پناه بردن به صدام حسین، در کنار رژیم بعث به جنگ با مردم ایران پرداختند. 

علت اخراج آنها از فرانسه در آن زمان، درخواست دولت این کشور برای آزادی گروگان‌های فرانسوی در لبنان بود؛ ایران به دلیل قرابت معنوی که با گروه‌های مبارز لبنانی داشت، مورد درخواست کشور فرانسه قرار گرفت. یکی از شروط ایران برای کمک به آزادی گروگان‌ها، اخراج سازمان مجاهدین خلق از فرانسه بود که مورد پذیرش این کشور واقع شد؛ البته فرانسه هیچ‌گاه بطور رسمی اعلام نکرد که به دلیل مذاکره با ایران حاضر شد منافقین را از آن کشور اخراج کند.

رجوی که از ابتدای شکل‌گیری مذاکرات پیش‌بینی کرده بود ماجرا به کجا ختم خواهد شد، پیشاپیش و در سال 64 بخش بزرگی از سازمان را به عراق فرستاده بود و به همین دلیل بنی‌صدر از شورای مقاومت ملی خارج و آن شورا از هم پاشیده شد. 

با این وجود ارتباط منافقین با پاریس هیچ‌گاه قطع نشد و کماکان یکی از ستادهای این سازمان در این شهر قرار داشت. سال 2002 اتحادیه اروپا، منافقین را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد و بهمین‌خاطر تاحدودی فعالیت آنها در اروپا محدود شد؛ سال 1382 (2003) پلیس ضد تروریست فرانسه با حمله به 13 پایگاه سازمان و دستگیری مریم رجوی و  165 تن از کادرهای بالای این گروهک، برنامه این گروه برای حمله به سفارتخانه‌های ایران و همچنین ترور 25 نفر از جداشدگان سازمان را خنثی کرد؛ با این وجود مریم رجوی همان سال با رای دادگاه آزاد شد. 

اکنون بعد از گذشت بیش از یک دهه از میزبانی دولت فرانسه از منافقین برای برپایی میتینگ سالانه، پلیس فرانسه با راهپیمایی‌آنها مخالفت کرده است و گفته نمی‌تواند امنیت آنها را تأمین کند. از سوی دیگر پلیس آلبانی امروز(30 خرداد) با ورود به مقر منافقین برای بازرسی از این قرارگاه برای ساعتی کنترل آن را بر عهده گرفت و ضمن بازرسی دفاتر این سازمان، تمامی سیستم های الکترونیکی، از جمله کامپیوترها، تلفن های همراه و… مورد بازرسی قرار گرفت.

در بیانیه پلیس آلبانی آمده است: "عملیات امروز ما مطابق قوانین و بر اساس حکم دادگاه عالی مبارزه با تروریسم صورت پذیرفته است. مطابق توافق میان ما و سازمان در سال 2014، اعضای این سازمان صرفا به دلایل انسان دوستانه در کشور ما پناهنده شده بودند، اما با انجام اقدامات تروریستی و سایبری این توافق را نقض کرده اند."

گروهک منافقین از سال 1395 و بعد از یک دهه بلاتکلیفی از زمان فروپاشی رژیم بعث در عراق، به کشور آلبانی منتقل شده‌‌اند.

سازمان مجاهدین خلق از 30 خرداد سال 1360، وارد فاز مسلحانه علیه مردم ایران شد و با شورش میلیشیا و هواداران، به جنگ خیابانی پرداخته و عملاً چرخه خشونت در این سازمان فعال شد. 

منافقین از آغاز اغتشاشات سال گذشته در تلاش بود تا نقش خود را بیش از پیش پررنگ نشان دهد اما با توجه به ماهیت تروریستی این گروه و انزجار عمومی جامعه از آنها، اپوزیسیون خارج کشور نیز تلاش می‌کردند تا با آنها مرزبندی کنند لذا این سازمان در همه این سالها تلاش می‌کرد مستقلاً از طریق جذب حمایت خارجی و یا فعال کردن ایادی خود در داخل کشور به مبارزه علیه مردم ایران بپردازد.

پایان پیام/ت

 

منبع: فارس

کلیدواژه: منافقین دولت فرانسه مجاهدین خلق دولت فرانسه مردم ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۰۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.